Welcome Academic Year 2014- 2015

بيان الجبهة الوطنية لحماية الدستور والقانون بخصوص قانون الإنتخابات النيابية في لبنان

"الجبهة الوطنية لحماية الدستور والقانون"

في اول تشرين الاول 2014

 

الجبهة الوطنية لحماية الدستور والقانون

رسمت خريطة الطريق لإعادة تكوين السلطة بصورة دستوريَّة

بناءً على المداولات التي أجرتها خلال اجتماعات متلاحقة ومطوّلة عقدتها في "مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية" في سن الفيل أصدرت "الجبهة الوطنية لحماية الدستور والقانون" البيان التالي:

1-               تؤكد الجبهة أنَّ أولَ ما يجب أن يتّصف به أيّ قانون انتخابات نيابيّة هو أن يكون متوافقاً مع أحكام الدستور وما ورد في وثيقة الوفاق الوطني، بحيث يضمن هذا القانون العيش المشترك بين اللبنانيين ويؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب وأجياله وفعالية هذا التمثيل وعدالته.

2-               من المسلّم به أنّه يتعيَّن على أيِّ قانون انتخابات نيابيَّة أن يراعي أحكام  المادة 24 من الدستور التي تنص على انه "إلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، تُوزَّع المقاعد النيابية بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين (و) نسبيّاً بين طوائف كلّ من الفئتين (و) نسبيا بين المناطق".

من الواجب التسليم بأنّ قاعدة توزيع المقاعد النيابية بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين ونسبياً بين طوائف كلّ من الفئتين المنصوص عنها في المادّة 24 من الدستور توجب أن يحفظ أيّ نظام انتخابي هاتين المساواة والعدالة في التوزيع بين الطوائف بصورة فعليّة، وليس من حيث الشكل فقط، حتى لا تفقد هذه القاعدة معناها ومضمونها الحقيقيين.

3-            يقتضي أن يؤمِّن أيُّ قانون انتخابات نيابيَّة صحَّة التمثيل من حيث عدالته وفعاليَّته ومنعه الاستئثار والاحتكار وإقصاء الأقلّيّات الطائفيّة أو الأقليات السياسيّة أو تهميشها، كي يأتي البرلمان معبّراً عن مختلف الجماعات والشرائح والاتجاهات .

4-               إنَّ نظام الاقتراع يؤلِّف الركن الأساس في أيّ قانون انتخابيّ، ومن المسلَّم به أنَّ نظام الاقتراع الأكثريّ مع الصوت المتعدِّد المعتمد في لبنان منذ ما قبل الاستقلال لغاية القانون النافذ رقم 25/2008 يشكِّلُ انتهاكاً فاضحاً لعدالة التمثيل وفعاليّته ولموجب المناصفة بين المسيحيين والمسلمين وأداةً لتكريس مختلف انواع الهيمنة الإقطاعية والطائفية والحزبية والمالية والإستئثار بالتمثيل واختزاله وإقصاء المرشحين المنافسين إقصاءً كاملاً مهما بلغ حجم تمثيلهم وتقليص فرص التغيير الديموقراطي وتعطيل قاعدة تداول السلطة.

5-               إنَّ عدد الدول التي لا تزال تعتمد نظام الاقتراع الاكثريّ مع الصوت المتعدّد لا يتجاوز الخمس، في حين أنَّ الدول الرائدة في ديموقراطيِّتها تعتمد إمّا نظام الاقتراع النسبيّ، وإمّا نظام الاقتراع الاكثري مع الصوت الواحد لكلِّ ناخب، وإمّا نظاما مختلطاً يجمع بين نظام الاقتراع النسبيّ ونظام الاقتراع الاكثري مع الصوت الواحد.

من هنا، ترى الجبهة أنَّه من غير الجائز تحت أيِّ عنوان أو ذريعة اعتماد النظام الأكثريّ مع الصوت المتعدِّد في أيِّ قانون انتخابات نيابيّة في لبنان لأنّه يضرب عرض الحائط الميثاق والدستور وأبسط مبادئ الديموقراطيّة وصحّة التمثيل.

6-         تشدّد الجبهةُ على وجوب تضمين قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الإصلاحات الفنّيّة والاداريّة اللازمة تحقيقاً لأقصى درجات الشفافية والصدقية في التمثيل، بما فيها تمكين الناخب من الاقتراع من محل سكنه في دائرة قيده، ما يفرض معه مكننة العملية الانتخابية، واستخدام اللوائح المطبوعة سلفا وضبط الاعلام والاعلان والانفاق الانتخابي ضبطا ملموسا وغير صوري وقابل للمراقبة بشكل جدّي.

7-         تعتبرُ الجبهةُ أنَّ من واجب مجلس النوّاب الانكباب فوراً ودون تأخير ولا كللٍ ولا مللٍ على وضع قانون انتخابات نيابيّة يحقّق المناصفة الفعليّة والحقيقيّة بين المسيحيين والمسلمين ويؤمِّن عدالة التمثيل وصحّته لمختلف فئات الشعب وأجياله ويستبعد كلياً نظام الاقتراع الأكثريّ مع الصوت المتعدّد ويعتمد نظام الاقتراع النسبيّ أو نظام الاقتراع الأكثريّ مع الصوت الواحد ويتضمّن الإصلاحات الفنّيّة والإداريّة اللازمة لتُجرى الانتخابات النيابيّة المقبلة على أساسه.

8-         ترفض الجبهة جميع الذرائع الّتي يتمُّ تسويقها من أجل تمديد ولاية مجلس النوّاب الحاليّ وترى أنَّها تشكَّلُ تغطيةً للاستمرار في القبض على السلطة ومنع تداولها، وتدعو إلى إجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها وفاقاً لقانون انتخابات نيابية جديد يتمتَّع بالمواصفات والشروط المذكورة، "فتنشأ صحيحا السلطة المشترعة وبالتالي سائر المواقع والسلطات  التي تنبثق عنها، بصورة مباشرة او غير مباشرة".

9-         "لا يغيب عن الجبهة ان الغاء الطائفية انما هو هدف وطني سام تتحقق معه دولة المواطنة والمساواة والقانون والمؤسسات، وان هذا الهدف الذي نسعى الى بلوغه منذ عقود لا يبدو قريب المنال.

10-   "تعتبر الجبهة ان اعادة تكوين السلطة بصورة صحيحة تستلزم اعتماد خريطة طريق ميثاقية واحدة تبدأ بوضع قانون انتخابات نيابية يراعي المبادىء الدستورية والميثاقية اعلاه، ومن ثم اجراء الانتخابات النيابية على اساسه، وبعد ذلك يجري انتخاب رئيس مجلس النواب، ويليه مباشرة انتخاب رئيس الجمهورية، الذي يبادر فورا الى اجراء استشارات نيابية لتسمية رئيس الحكومة المكلّف. ان مجلس النواب المنبثق عن القانون الجديد سيكون معبرا حتما بصورة عادلة وصحيحة وفعلية عن الارادة الشعبية، وبالتالي مكتمل المواصفات الشرعية والدستورية والميثاقية وصاحب وكالة شعبية حقيقية وحديثة وصالحة، وعصيّا على الطعن او التشكيك بأهليته في ممارسة اختصاصه الاستثنائي بانتخاب رئيس الجمهورية".

 

الاعضاء المجمعون على الرأي: سليم جريصاتي- شكيب قرطباوي- عصام نعمان- جورج قرم- يعقوب الصراف- لبيب زوين- عبدالله بو حبيب- كميل حبيب-        وليد عبد الرحيم- عقل عقل- مارون يزبك- عصام اسماعيل- حيّان حيدر-  خالد الخير- زياد حمادة- عادل يميّن- خليل حمادة- عبدو سعد.