في 10/12/2014
الجبهة الوطنيّة لحماية الدستور والقانون:
قرار ردّ الطعن بقانون التمديد يفتقد للأساس القانونيّ ومتناقض ومسيَّس
عقدت
"الجبهةُ الوطنية لحماية الدستور والقانون" اجتماعاً لها وتداولت في
قرار المجلس الدستوريّ القاضي بردّ الطعن بقانون التمديد لمجلس النوّاب وأبدت في
ختامه الملاحظات التالية:
1-تمنّع المجلسُ الدستوريّ في قراره المذكور عن القيام بواجبه الاساس في
حماية الدستور والمبادئ الدستوريّة والنظام الديمقراطيّ.
2-تبدّى للجبهة بجلاء أنَّ منسوب السياسة في قرار المجلس الدستوريّ جاء أعلى بكثير من
منسوب القانون وهو أمرٌ مرفوض.
3-لاحظت
الجبهةُ أنّ المجلس الدستوريّ وَقَعَ في تناقض صارخ بين حيثيّات قراره وفقرته
الحكميّة، حيث أورد في الأولى كلّ الأسانيد القانونيّة التي تُفضي إلى ابطال قانون
التمديد ومن بينها أنَّ دوريّة الانتخابات قاعدة دستوريّة مطلقة لا يجوز المسّ
بها، إلا أنّه انتهى في الثانية إلى التسليم بقانون التمديد وبخروج مجلس النواب عن
تلك القاعدة.
4-من
المستهجن أنَّ المجلس الدستوريّ سلَّم بمخالفة مجلس النواب الدستور من خلال تمديد
ولايته بذريعة ضيق الوقت الذي ألغى الخيارات أمام المجلس الدستوري الآيلة إلى
إبطال القانون ومن ثمّ إقرار مجلس النواب تمديداً محدود المدّة، في حين كان بإمكان
المجلس الدستوريّ عينه اللجوء إلى التفسير البنّاء للقانون موضوع المراجعة وتقرير
اعتماد تمديد ولاية مجلس النواب بحدود الحاجة التي يرتئيها أو الظروف الاستثنائيّة
التي قد يستثبتُها، فيجعل مدّة التمديد عند الاقتضاء مقصورة على أشهر محدودة طالما
أنَّه أقرَّ بعدم جواز التمديد لمدّة تفوق فترة الظروف الاستثنائيّة.
5-لاحظت
الجبهة استنكاف المجلس الدستوري عن ممارسة رقابته حول مدى توافر الظروف
الاستثنائية التي احتوتها الأسبابُ الموجبة لقانون التمديد وأحجم عن استثبات
تحققها أو عدمه واكتفى بالأخذ بتصريح فرديّ لوزير الداخلية يعلن فيه عدم القدرة
على إجراء الانتخابات .
في
هذا السياق، رفضت الجبهة التذرّع بالظروف الاستثنائيّة لضرب مبدأ تداول السلطة وقاعدة
دوريّة الانتخابات ومحدودية صلاحيّة الوكالة الشعبية، ذلك لأنّ الظروف العامّة في
البلاد مقبولة جداً وتتسم باستقرار عام ولا يوجد أيّ قرار من مجلس الوزراء، وهو
صاحب الاختصاص، بإعلان حالة الطوارئ، علماً بأنّه سبق وأجريت انتخابات نيابيّة
عامة في لبنان العامين 1992 و1996 بالرغم من احتلال العدو الاسرائيلي آنذاك أجزاء
واسعة من الجنوب والبقاع، كما أُجريت انتخابات نيابيّة العام 2005 بالرغم من حالة
التشنج الشديد والتفجيرات التي بدأت مع اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتتالت
لاحقاً ، فضلاً عن أنّ منسوب التوتّر لم يكن أقل في انتخابات 2009 في ظل تداعيات
أحداث ايار 2008.
6-تًسجل
الجبهة أنَّه كان بإمكان المجلس الدستوريّ، تداركاً لضيق الوقت الذي شكا منه في
قراره، تعليق العمل بقانون التمديد فور ورود مراجعة الطعن إليه، وهو ما كان من
شأنه أن يضع مجلس النوّاب قبل انتهاء ولايته الممدّدة في 20-11-2014 أمام موجب استدراك
الوضع وسن التشريع اللازم تحوّطاً لاحتمال إبطال قانون التمديد.
7-رفضت
الجبهة تذرّع المجلس الدستوريّ بالفراغ في سدّة الرئاسة للتسليم بالتمديد لمجلس
النواب، في حين أنّ المادّة 62 من الدستور تنص صراحة على انه في حال خلو سدّة
الرئاسة لاي علّة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء، وان
المادة 74من الدستور تقضي بأنَّه إذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب
منحلاً تُدعى الهيئات الانتخابيّة دون إبطاء، وان وزير الداخلية والحكومة يصبحان،
والحالة هذه، ملزمين، تحت طائلة خرق الدستور، باتخاذ القرارات اللازمة لاجراء
الانتخابات النيابية وفقا لمنطوق قانون الانتخاب الساري المفعول.
8-في
ضوء ما تقدّم، تعتبر الجبهة أنّ قرار المجلس الدستوري جاء في غير محله الواقعيّ
والقانونيّ ويفتقد للأساس القانونيّ وأقلَ ما يُقال فيه بأنّه خاطئ وهزيل.
وختاماً،
ناشدت الجبهةُ مجلس النواب الممدَّد له ثانيةً الإسراع في إقرار قانون انتخابات
نيابية دستوري وميثاقي يؤمن عدالة التمثيل والمناصفة المسيحية الاسلامية الحقيقية
في تكوين البرلمان تمهيداً لتقصير ولايته الممدّدة ثانيةً إفساحاً في المجال لدعوة
الهيئات الناخبة لانتخابات نيابية في أقرب وقت.
صدر
هذا الرأي بتاريخه باجماع الاعضاء معالي الاستاذ سليم جريصاتي، معالي النقيب شكيب
قرطباوي، معالي الدكتور عصام نعمان، معالي الدكتور جورج قرم، معالي المهندس يعقوب
الصراف، الرئيس لبيب زوين، السفير عبدالله بو حبيب، السفير الدكتور جوي تابت،
العميد الدكتور كميل حبيب، الدكتور
وليد عبد الرحيم، الدكتور عقل عقل، الدكتور مارون يزبك، الدكتور حيّان حيدر، الدكتور
خالد الخير، الاستاذ زياد حماده، الاستاذ عادل يمين، الاستاذ خليل حماده والاستاذ
عبدو سعد.
